وظایف تخصصی نیروی انتظامی در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب:
۱- اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.
۲ - اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه. (بقیه در ادامه مطلب)


روز ۱۳ دی ۱۳۸۴ بود که "قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید اما آنچنان که پیداست مسئولان ناجا حتی بنا ندارند لای این جزوه قانونی را باز و غبار چندساله از اغلب بندهای آن دور کنند.
 
به گزارش جهان، سیر صعودی انتقادات افکار عمومی، مراجع تقلید و علمای حوزه از نیروهای انتظامی هم تکانی به جسم محافظه کار ناجا در عرصه عفاف و حجاب، نداده است.

فارغ از اینکه برخورد با مظاهر بی حجابی و ناهنجاری اخلاقی و بویژه گروه های سازماندهی شده فساد، "قانون" و وظیفه ناجاست، نیروی انتظامی حتی تن به اجرای دغدغه های جدی مردم در این باره هم نداده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در دی ماه ۸۴ وظایف تخصصی نیروی انتظامی را هم در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در قالب ۲۱ بند مصوب و به امید اصلاح وضع حجاب و عفاف در جامعه ابلاغ کرد.

پس از گذشت حدود ۵ سال و نیم از تصویب این قانون، نگاهی به بندهای مربوط به نیروی انتظامی و مقایسه آن با عملکرد مسئولا ناجا، واقعیت های تامل برانگیزی را روشن و مشخص می کند که ناجا چقدر به اجرای قانونی که دغدغه مردمی هم هست، متعهد بوده است.

وظایف تخصصی نیروی انتظامی در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب:
۱- اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.
۲ - اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه.
۳ - همکاری با سازمان‌های ذیربط در فضا سازی تبلیغی و فرهنگی در همه مسیر‌های منتهی به کوهستان‌ها و تفرجگاه‌های کوهستانی و سایر اماکن عمومی و تفریحی.
۴ - الزام اتحادیه‌ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی.
۵ - تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر.
۶ - پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی.
۷ - برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد فحشا و ....
۸- نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها، سالن‌های سینما، سالن‌ها و اماکن ورزشی، کوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و ... (با مشارکت نهادها و دستگاه‌های ذیربط).
۹- اهتمام بیشتر به آگاه‌سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغ (با مشارکت دستگاه‌های ذیربط).
۱۰- ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیر مجاز و نمایش لباس‌هایی که موجب بی عفتی و بدحجابی می‌شوند.
۱۱- کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شهرک‌ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن.
۱۲ - توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت‌‌ دادن به این برنامه‌ها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آن در نفی امنیت اجتماعی زنان.
۱۳- اولویت در بکارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم.
۱۴ - لزوم برگزار کنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئون اسلامی و کنترل افراد شرکت کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیر قانونی و فاقد مجوز.
۱۵ - الزام آرایشگاه‌ها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی.
۱۶- نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل فرودگاه‌ها و مجتمع‌های مسکونی، نمایشگاه‌ها و ... بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).
۱۷- آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.
۱۸- کسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی در خصوص برگزاری هر گونه کنسرت یا جنگ شادی قبل از صدور مجوز.
۱۹- توقیف خودروهای دولتی که سرنشینان آن شئون اسلامی را رعایت نمی‌کنند.
۲۰- اعلام نظر در خصوص فعالیت‌ یا عدم فعالیت بخش‌هایی که می‌تواند موجب ترویج فساد شوند.
۲۱- جلوگیری از فعالیت‌ واحدهای صنفی متخلف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می‌شوند.

با نگاهی به واقعیت های جامعه، به نظر می رسد اغلب وظایف قانونی ناجا همچنان در حسرت اجرایی شدن مانده اند.